إنتخب المرشح المنفرد على أساس كفاءته المحلية والدولية

   قبل أن تنتخب اللائحة التي زعيمها منتفع من خارج منطقة  بعبدا

   إقرأ فوائد الدائرة الفردية .. وتعرف على معاني المرشح المنفرد

اخواني أهالي منطقة بعبدا الكرام :

بدأ الحديث عن الانتخابات وما زال معظم اللبنانييون لا يعرفون السبب الرئيسي والأساسي لفشل التجربه الديموقراطية اللبنانية ، وان السبب الفعلي، لهذا الفشل ،منذ الإستقلال ،هي التقسيمات الانتخابية  المبنيه على أسس لوائح  لا تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وواقعياً .

 وكنا نتمنى أن يكون قانون الإنتخاب أكثر تطوراً . ونحن نعتبر ان الدائرة الفردية هي الحل في لبنان.. قانون الستين يريد إنتاج زعامات سياسية ومالية أثبتت فشلها خلال مراحل الأزمة اللبنانية . ونعتقد ان لبنان سيعاني مشاكل كثيرة من خلال قانون الستين ، لأن الباب الحقيقي للإصلاح والتغيير هو بإعتماد الدائرة الفردية ، والمشكلة ستبقى قائمة اذا لم تعتمد  . الدائرة الفردية هي التي تدخل الناس بحسب أحجامها إلى البرلمان .. وهي التي تؤسس فعلياً لبناء وطن . والدائرة الفردية يمكنها تفكيك هذا الجو المذهبي والطائفي القائم والذي يبدو مستمراً رغم كل المصالحات على الأرض .

ان العودة إلى قانون 1960 الذي اعتمد في إتفاق الدوحة مناف بشكل حاد لكل مقولات حسن التمثيل وضرورة نقل البلاد إلى مرحلة الحداثة والعصرية ..

ونحن نؤكد في ضوء المخاطر التي تشهدها البلاد . ان على الجميع العودة إلى الدستور والتزام مقتضياته . لاسيما لجهة وضع قانون إنتخابي تمثيلي يلبي الطموحات المشروعة التي رفعتها أوسع هيئات المجتمع المدني والتي ساهمت أنا شخصياً بها مع معظم الأحزاب والتيارات السياسية ، على أن يكون المدخل الأساسي له إجراء التقسيمات الإدارية المناسبة ، فيتم إنتخاب مجلس شيوخ يضمن حقوق الجماعات وإنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي يضمن حقوق كل المواطنين والأفراد في مجتمعنا .. ان مثل هذه المعادلة من شأنها ان تنتشل البلاد من الدرك الذي دفعت اليه والتي لم تنقذها العودة الى قوانين عفا عنها الزمن مثل قانون 1960 .

اننا نأسف كحزب إصلاح جمهوري لما تمخض عنه قانون الإنتخاب .. ونتعجب كيف ان عدداً كبيراً من النواب إستطاع أن يصوت على واحد من أسوأ القوانين الإنتخابية في العالم ؟ وما هي هذه الإزدواجية بين التصويت من جهة والتصريحات المعترضة على هذا القانون من جهة اخرى ؟

القانون المصادق عليه هو على قياس الزعامات لا على قياس المواطن اللبناني .. فقط الدائرة الفردية كانت ستوفر الحل المستدام لأنها تمنع المحادل والبوسطات الإنتخابية وتسمح بالتجديد وبتغيير الطبقة السياسية والمحاسبة والمساءلة ..

وكما تعرفون ايها الأخوة ان نظام الانتخابات المسماة باللائحة هي سبب مصيبة هذا البلد ، ولا اعتقد اننا سنصل الى نتيجة وطنية ، لأن مجلس النواب الذي هو  بزعامة 4 او 5 من  طوائف مختلفة  سيوافق من جديد على  نفس نظام اللائحة للحفاظ على زعاماتهم التفريقيه . ان نظامي  القضاء والنسبية لا يصلحان للبنان ولا لبلد آخر ، لذلك ، جئت اتوجه اليكم وانبهكم واقول الآتي : ان لا خلاص للبنان الا عبر إعتماد الدائرة الفردية كما في باقي دول العالم المتحضرة والمتمدنة كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والمانيا حيث الناخب ينتخب نائباً واحداً يمثله ويحاسبه بعد بضع سنوات لأن أساس الديموقراطية هي امكانية قيام الناخب بمحاسبة المنتخب Accountabilityوتغييره ان فشل بأداء وعوده ، وقد قامت الكتلة الوطنية بتقديم دراسة شامله ، يقسم به لبنان الى 128 دائرة إنتخابيه .

وبهذه المناسبة اؤكد لأهالي دائرة بعبدا انني سأخوض الإنتخابات منفرداً او بالتعاون مع آخرين على أساس برنامج إصلاحي مع انني لا اقبل بنظام اللائحة في المدى الطويل، والسبب في ذلك نيتي في  الدخول الى الندوة  البرلمانية للعمل المتواصل لجعل المجلس النيابي يوافق على قانون الدائرة الفردية في المستقبل  حتى يتحرر لبنان من التدخل الأجنبي والسماح لقيادات جديدة  تكون نزيهة غير ملوثة بالفساد تترشح على أساس برنامج وكفاءة ، بالإضافة الى تنفيذ برنامج إقتصادي شامل وإصلاح سياسي إجتماعي راجع موقعنا www. Republicanreformparty.com  .

ان بناء الوطن يبدأ مع بناء الإنسان ، فرداً أو جماعة ، وهذا ما نتوخاه من التزامنا وعملنا بمبادىء حزب الإصلاح الجمهوري اللبناني  الذي يمثل ثورة فريدة في وسائله وأهدافه  ونتائجه داخل الإنسان والمنتصر فيها هو لبنان من خلال معادلة ( إنسان – مجتمع – وطن ).

ونظراً ان الفساد على كافة الأصعدة قد تلبس معظم الشخصيات السياسية ، ومعظم الأحزاب قد تحولت الى أحزاب طائفية ومذهبية عائلية مرتهنة لأموال خارجيه غير عربيه ، يتسلحون  بالقانون المفصل على حساب أصحابه من خلال نظام اللوائح ، عبر إستغلال القوانين والتشريعات على قياسهم الخاص بدءاً بقوانين الإنتخاب التي باتت تفصل على مقاسهمأيضاًضاربين بعرض الحائط  مصالح الناس وهمومهم اليومية  بدلاً من بناء دولة مدنية حديثة ، غير آبهين سوى بما سيكسبون من خلال فترة وجودهم في المجلس العتيد ، يترشحون على أساس النعرات المذهبية والوتر الطائفي ، لا على أساس برامج إقتصادية وتنموية التي هي قوت المواطن اليومي ، فأصبح الفساد يتحكم بمجمل مؤسسات الدولة ، في ظل انعدام تام للمراقبة والمحاسبة . ونؤكد هنا لأهالي المتن الجنوبي ان الحل يكمن في إعتماد الدائرة الإنتخابية الفردية ليكون الإصلاح المطلوب .

وهنا يتحتم علينا  أمام هذا الواقع  ونظراً ان القاعدة الإقتصادية  وبنية المجتمع المؤسساتي هما أساس الوطن وأساس اي مجتمع ناجح في هذا العصر، يتوجب على المجلس النيابي الحالي إستحداث قانون إنتخابي ديموقراطي حقيقي ، يبنى على أساس الدائرة  الفردية ، يعمل على تحديد سقف واقعي للنفقات الإنتخابية مع المراقبة  على ان لا تتجاوز 50 الف دولار حملة كل مرشح ، يعمل على المساواة وتنظيم الدعاية والإعلان في الإعلام الخاص والعام المرئي والمسموع والمكتوب بحيث يتم تأمين إحترام حرية التعبير ، لكل مرشح بما يسمح بمراعاة حقوق الجميع بالتساوي  ،وإعتماد قانون يسمح للجاليات اللبنانية  في المهجر بحق الإنتخاب ضمن اماكن تواجدهم عبر السفارات ،  كي يتمكن المواطن من إيصال النخب السياسية التي يريدهاوالتي تتحلى بنظره  بذهنية جديدة تواكب المتغيرات ، وتحمل هموم من إنتخبها وأوصلها ، لتخضع للمحاسبة والتدقيق من ممثليها ، تعمل على إرساء التعاون في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية  تعمل على عملية التشريعات الحديثة لجلب الإستثمارات ، وتعمل على إنشاء قانون جديد للأحزاب ، ومسائلة من اين لك هذا .

ان الإعتراف بالواقع لا يعني القبول بديمومته ، ولا يمكن رفض التغيير ، اذا تحقق بأدوات الواقع ، من هذا المنطلق نحن نرى ان الدائرة الفردية هي الحل الأمثل للتمثيل الصحيح ، فبذلك لا يعود هنالك محادل ولا بوسطات ، ويتقلص الحوت المالي في العملية الإنتخابية ، ولا يعود هنالك عملية تقديس للأشخاص

واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي ، ويتقلص دور التكتلات الكبرى التي ترهن مصير الوطن والمواطن ، ليتحول عند ذلك مجلس النواب الى مجلس تشريعي صحيح متحرر من سطوة الطائفية  . ويتحرر اللبناني إلى الأبد من كابوس المقاطعجية المالية ، وينتخب كما ينتخب المواطن في الغرب المتحضر لمرشح يتقدم من الشعب على أساس كفاءته وبرنامجه أو برنامج حزبه العلماني لإنماء الإقتصاد وخلق الوظائف الحقيقية التي تعين عائلاتنا وترفع مستوانا المعيشي .

 مع الأسف ان الإنتخابات النيابية القادمة ، ستكون محسومة النتائج لجهة الأشخاص الفائزين من ضمن التكتلين الماليين الكبيرين ، بحيث لا يوجد أي فرصة لفوز أي مرشح آخر من خارج هذين التكتلين ، وهذا يعني أن لبنان مقبل على فترة أكثر اضطراباً وتوتراً مما نعانيه اليوم ، لأن الحملات الإنتخابية المقبلة ستكون أكثر حدة وستزيد الهوة ليس فقط بين التكتلات الطائفية ، بل ستمتد وبعمق إلى مختلف شرائح المجتمع فتدمر أي فرصة تلاق بين من يفترض أن يكونوا أصحاب عيش ومصير مشترك يعملون لبرنامج إنمائي إقتصادي موحد .

والحل هو في تفكيك التكتلات الإنتخابية السابقة ، عبر إعتماد الدائرة الإنتخابية الصغرى المكونة من مقعد واحد اي الدائرة القائمة على أساس مبدأ صوت واحد لرجل واحد ، اي لا يحق للناخب ان يصوت لأكثر من مرشح واحد . وبسبب ضيق النطاق الجغرافي للدائرة الإنتخابية ، سيكون لكل دائرة

زعيم إنتخابي مواز في موقعه لأي زعيم آخر في دائرة ثانية ، حتى ولو كان زعيم الدائرة الثانية هو رئيس حزبي كبير يملك الأرض ويتحكم بالمصائر :

فهما في ظل الدائرة الفردية على قدم المساواة ، وطالما أن الزعيم المستجد قد تحرر من سطوة الزعيم الأقوى فيظل نظام التحالفات الكبرى  فإنه لن يكون مضطراً إلى تملق الزعيم الأقوى أو الإلتحاق به ، أو نسج تحالفات وجدناها بنتائجها مصدر خراب البلد وزعزعة إستقراره وعمالته لدول أجنبية .

    وفي ظل الدائرة الفردية ستزول تلقائياً التكتلات الطائفية ، وسيأتي مجلس نيابي يكون بغالبيته من المستقلين المثقفين الذين يشكلون ضمانة لمنع المنتمين إلى أحزاب طائفية  متنافسة تعبث بمصير البلد وإستقراره ، وبذلك يتحول مجلس النواب إلى موقع للتحاور الحقيقي بين الأقطاب السياسيين القدماء والجدد ، وفقاً لحجم قاعدتهم الشعبية على ان يضبط النواب المستقلون هذا التحاور ويوجهون مساره إلى بناء دولة تحت القانون بدل دولة المزارع والأشخاص المتحولون.

وأما من يقول بالنظام النسبي كأداة لحل الأزمة السياسية اللبنانية ، فنجيب بخطأ هذه الفرضية ، لأن النظام النسبي أخطر من النظام الأكثري في الدائرة الكبرى  ذلك ان النسبية ترتكز على فكرة اللائحة المقفلة ، وهذا يعني بأن نظام التكتلات سيكون أكثر جموداً ونستدل على صحة هذه الوجهة ، من أن النظام الأكثري على أساس اللائحة المفتوحة أي مع حق الناخب بتركيب لائحته الخاصة قد أوصلنا بخلال أربع دورات إنتخابية إلى تكتلين شرسين ، فكيف سيكون الوضع إذا كانت اللوائح الإنتخابية مقفلة والترابط أقوى بين أعضاء اللائحة من اجل تحقيق الفوز المشترك . كما ان رئيس اللائحة في ظل النظام النسبي سيكون له الدور القيادي على المرشحين المنتمين للائحته ، وسيكونون مضطرين بخلاف كل حياتهم السياسية أن يبقوا خاضعين لإملاءات هذا الزعيم ، مما يعمق فكرة النائب التابع ، لا النائب ممثل الأمة ، وأما الخطر الأكبر للنسبية فهو في المحظور المتمثل بهزيمة رئيس اللائحة ، وهو محظور متوقع ، فأي زعيم سيقبل بنتائج إنتخابات تؤدي به إلى خارج الندوة البرلمانية ، رغم أنه كان الرافعة للائحته والمجيّر لمعظم الأصوات الإنتخابية لها ، ثمّ يرى هذا الزعيم أن مرشحاً آخر في لائحته لم ينل إلا القليل من الأصوات الترجيحية ومع ذلك فاز بالمقعد النيابي لأن آلية التوزيع الطائفي والمناطقي قد تركت للائحته هذا المقعد شاغراً . ان هذا المحظور سيعمق حجم الأزمة بدلاً من تقليصها .

( ولذلك حرصاً على مستقبل لبنان ، نرى بأن النظام اللبناني لا ينسجم مع التكتلات الكبرى ، وأصلح نظام له ، هو الدائرة الفردية (.

وهنا ندعو اخواننا اللبنانيين بأن يثوروا على مهازل الماضي ان ارادوا وطناً ، لأن التاريخ لا يرحم الشعوب الجاهلة الكسولة التي لا تؤمن بالإصلاح السياسي

ونحن في حزب الإصلاح الجمهوري اللبناني نقول :                                                   يجب على النائب ان يكون على قياس الشعب .. مش الشعب على قياس النائب

رئيس حزب الاصلاح الجمهوري اللبناني

الشيخ شارل كميل الشدياق